محکومیت قوانین سخت و بی رحمانه در کشمیر اشغالی توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی

کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی ، با محکوم کردن قانون جدید مالکیت مسکن آن را غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی خواند و دستور سازماندهی مجدد جامو و کشمیر ، 2020را داد.

دولت هند اخیراً قانون جدید مالکیت مسکن را اعلام كرده است. بر اساس این قانون، یك شهروند هندی كه 15 سال در جامو و كشمیر اشغالی زندگی كرده است، می تواند این سرزمین را محل زندگی خود بنامد.

از طریق خبرنامه ای که توسط دولت هند صادر شده است، یک فرد ساکن به عنوان شخصی تعریف شده است که به مدت 15 سال در قلمرو اشغالی جامو و کشمیر اقامت داشته و یا به مدت هفت سال تحصیل کرده و در کلاس 10 یا 12 در یک موسسه آموزشی واقع در همان جا امتحان داده است.

دیدگاه کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی در تلاش هند برای تغییر وضعیت جمعیتی و جغرافیایی کشمیر اشغالی

کمیسیون مستقل حقوق بشر دائمی (IPHRC) از سازمان همکاری های اسلامی در یک توئیت اعلام کرد که انتشار قانون جدید که سعی در تغییر وضعیت جمعیتی و جغرافیاییکشمیر تحت اشغال هند (IOK) را دارد، محکوم است.

این سازمان بین المللی با اشاره به نقض قوانین بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های سازمان همکاری های اسلامی در مورد این مسئله، از هند خواست كه قوانین سختگیرانه را لغو كند و نقض حقوق بشر در منطقه را متوقف كند.

زمان اعلام قانون جدید هند سوال برانگیز است: سازمان همکاری های اسلامی

نخست وزیر پاکستان عمران خان نیز قانون جدید را به شدت محكوم كرده بود و آن را نقض کلیه قوانین و معاهدات بین المللی خواند.

عمران خان افزود: زمان این اقدام به ویژه قابل سؤال است. این اقدام به دنبال سوء استفاده از تمرکز بین المللی بر روی بیماری همه گیری Covid-19 برای پیشبرد برنامه هندوتوا حزب بهاراتیا جاناتا است.

ماه گذشته، پاکستان از هند خواسته بود كه محدودیت ارتباطی را كه در كشمیر اشغالی در نظر گرفته شده است لغو کند و از تهیه كالاهای اساسی در این دره اطمینان حاصل كند تا بتواند گسترش Covid-19 را گسترش دهد و رنج مردم کشمیر را کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *