پاکستان تلاش دولت هند را برای تغییر غیرقانونی تغییر جمعیت در جامو و کشمیر به شدت محکوم می کند

پاکستان تلاش دولت هند را برای تغییر غیرقانونی تغییر جمعیت در جامو و کشمیر به شدت محکوم می کند

نخست وزیر عمران خان اظهار داشت كه پاکستان تلاش های مداوم غیر قانونی دولت هند برای تغییر جمعیت در جامو و کشمیر اشغالی را محكوم می كند.

وی به قانون جدید حق اسکان که توسط دولت هند وضع شده است اشاره داشت که براساس آن، یک شهروند هندی که 15 سال در اشغال جامو و کشمیر زندگی کرده است، می تواند این سرزمین را محل زندگی خود بنامد.

قانون جدید اقامت در کشمیر اشغالی توسط دولت هند تصویب گردید

نخست وزیر در پستی در توئیتر گفت که قانون جدید داخلی در نقض کلیه قوانین و معاهدات بین المللی است. وی با بیان اینکه زمان این اقدام به ویژه قابل سؤال است، گفت که این اقدام به دنبال سوء استفاده از تمرکز بین المللی بر روی بیماری همه گیر Covid-19 برای پیشبرد برنامه هندووا حزب بهاراتیا جاناتا است.

بیانیه وزارت خارجه پاکستان در محکومیت اقدام هند برای تغییر جمعیت در جامو و کشمیر

در بیانیه صادر شده توسط وزارت امور خارجه پاکستان نیز آمده است كه دستور سازماندهی مجدد 2020 نقض قوانین بین المللی و كنوانسیون ژنو است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که پاکستان تلاش کرده است تا جامعه جهانی را نسبت به تلاش هند برای تغییر جمعیت شناسی و هویت متمایز جامو و کشمیر حساس کند.

آخرین اقدام هند، در این لحظه از بحران جهانی بهداشت، به ویژه قابل محکوم است زیرا می خواهد از تمرکز جامعه بین الملل بر روی بیماری همه گیری Covid-19 استفاده کند و دستور کار حزب بهاراتیا جاناتا را بیشتر پیش ببرد.

علاوه بر این، در بیانیه وزارت خارجه پاکستان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته شده است كه نسبت به اقدامات هند توجه داشته و آن را نقض مداوم قوانین بین المللی بدانند

رویای مردم جامو و کشمیر برای تعیین سرنوشت خود

پیش از این دولت هند در 5 آگوست 2019، ماده 370 قانون اساسی خود را لغو كرد و كشمیر اشغالی را از وضعیت ویژه خود محروم كرد. هند همچنین جامو و کشمیر اشغالی را به دو قلمرو متحد تقسیم کرد. یکی جامو و کشمیر و دیگری منطقه مرتفع بودایی که در لاداخ واقع شده است.

از آگوست سال گذشته حکومت نظامی و قطع ارتباطات در کشمیر اشغالی برقرار شده که مشکلات متعددی را به ویژه همزمان با شیوع کرونا ایجاد کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی را تصویب كرده است كه مسئله كشمیر را به عنوان یك اختلاف بین المللی به رسمیت می شناسد و خواستار یك همه پرسی در دره است تا كشمیری ها خود حق خود را تعیین كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *