داستان تلخ پیامدهای قانون جدید حقوق شهروندی در کشمیر اشغالی به روایت اعداد و آمار

داستان تلخ پیامدهای قانون جدید حقوق شهروندی در کشمیر اشغالی به روایت اعداد و آمار

در یک ماه گذشته به روایت اعداد و آمار هند که جهان درگیر مقابله با بحران کرونا بوده است، هند با سواستفاده از این درگیری، تاکنون حقوق شهروندی جدید خود را برای 25000 نفر هندی در مناطق مسلمان نشین جامو و کشمیر اعمال کرده است.

بخشی از این شهروندان جدید شامل پناهندگان هندو هستند که هنگام تقسیم شبه قاره در سال 1947 در منطقه ساکن شده اند. با این حال تا کنون به دلیل قوانین اقامت، به آنها حقوق شهروندی محلی اعطا نشده بود.

اما در حال حاضر که جهان درگیر حل مشکلات ناشی از بیماری همه گیر کرونا می باشد دولت هند سعی دارد تا با اعطا حق کار و اسکان به این افراد غیر بومی و همیچنین سیاست مداران و کارمندان دولتی، تعادل جمعیت مناطق مسلمان نشین را بر هم بزند.

براساس سرشماری که هند در سال 2011 انجام داده است، از 12.5 میلیون جمعیت کل، مسلمانان 68.31٪ و هندوها 28.43٪ جمعیت را در جامو و کشمیر تشکیل می دهند.

روایت اعداد و آمار مروبط به افزایش تعداد افراد غیربومی در کشمیر اشغالی در ماه های اخیر

یک مقام دولتی در این خصوص به شرط ناشناس ماندن هویتش می گوید: از 18 ماه می یعنی هنگامی که آئین نامه قانون جدید حقوق شهروندی ابلاغ شد، 33000 نفر برای صدور مجوز اقامت درخواست کرده اند. وی گفت که از این تعداد، 25،000 نفر حقوق شهروندی را دریافت کرده اند.

تاکنون بیش از 32000 درخواست در 10 منطقه از جامو با اکثریت هندوها ثبت شده است. بیشترین تعداد یعنی8500 گواهی در منطقه دودا صادر شده که دارای جمعیت 53.81٪ مسلمانان و 45.76٪ هندوها می باشد. علاوه بر این، تاکنون 6213 گواهی اقامت در منطقه رجوری صادر شده که 62.71٪ جمعیت مسلمان دارد.

مقامات همچنین از اعطا 6123 حقوق شهروندی در پونچ، یک منطقه مرزی شامل 90.44 درصد از جمعیت مسلمانان خبر داده اند. در منطقه کشمیر نیز که حدود 96.4٪ جمعیت مسلمان دارد، از مجموع 720 درخواست تاکنون برای 435 گواهی صادر شده است.

صدور حقوق شهروندی ویژه سیاست مداران و افراد دولتی هندی مشغول به خدمت در کشمیر اشغالی

طبق قانون جدید حقوق شهروندی کارمندان دولت هند که 10 سال در ایالت کشمیر اشغالی خدمت کرده اند، واجد شرایط و مطالبه حقوق شهروندی محلی هستند.

نکته تلخ ماجرا آن است که قانون شهروندی برای فرزندان این افراد حتی اگر هرگز در کشمیر زندگی نکرده باشند نیز اعمال می شود.

روز جمعه، تصویری از گواهی اقامت صادر شده توسط دولت هند برای ناوین کومر چوداری، یک بوروکرات که اصالتاً اهل ایالت بیهار هند است، در رسانه های اجتماعی منتشر گردید که با واکنش های انتقادی از سوی مدافعان حقوق بشر مواجه شد. از 66 بوروکرات های هندی که در کشمیر اشغالی مشغول به خدمت هستند، 38 نفر متعلق به دیگر ایالت های هند هستند.

بسیاری از افراد غیر بومی دیگر نیز در مؤسسات مختلف مرکزی دولت مانند بانکها، مراکز مخابراتی دفاتر پست، مؤسسات امنیتی و دانشگاه ها خدمت می کنند که واجد شرایط حقوق شهروندی جدید هند خواهد بود.

هم اکنون مشخص نیست که برای چه تعداد دیگر از افراد غیر بومی مانند ناوین کومر چوداری، اقامت صادر شده است. سیاستمداران کشمیری در مورد این قانون می گویند که حقوق شهروندی جدید دولت هند با هدف تغییر هرم جمعیتی اکثریت مسلمان منطقه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *