نگرانی شدید کارشناسان سازمان ملل از قوانین جدید هند در کشمیر اشغالی

نگرانی شدید کارشناسان سازمان ملل از قوانین جدید هند در کشمیر اشغالی

به گفته کارشناسان سازمان ملل لغو خود مختاری کشمیری ها در آگوست 2019 و وضع قوانین جدید توسط دولت هند ممکن است منجر به کاهش شدید میزان مشارکت سیاسی گروه های محلی در جامو و کشمیر تحت اشغال هند شود.

پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه ای به دولت هند به مسائل مربوط به اقلیت ها، حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز؛ اشکال معاصر نژادپرستی و تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی پرداختند.

آنها گفتند که گروه های بومی مانند کشمیری، دوگری، گوجری، پهاری، سیک، لاداخی و سایر اقلیت ها به دلیل “لغو دولت منطقه ای و قدرت قانونگذاری آن” با سطح مشارکت سیاسی کاهش یافته رو به رو هستند.

پیش از 5 آگوست 2019 ، جامو و کشمیر تنها ایالتی بودند که دارای قانون اساسی خود و مجلس بودند که می توانست قوانینی وضع کند. ماده دیگری که توسط دهلی نو منتفی شده است، ماده 35 الف می باشد که مانع خرید غیرقانونی و یا درخواست شغل دولتی در منطقه توسط افراد خارج از این سرزمین می شد.

ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از عدم حضور مسلمانان در فرمانداری کشمیر اشغالی

این مقررات نه تنها لغو شد، بلکه دولت نیز به دو منطقه تحت حاکمیت مرکزی لاداخ و جامو و کشمیر تقسیم شد. جامو و کشمیر تحت اشغال هند مستقیماً توسط دهلی نو و فرماندار تعیین شده از سوی آن اداره می شود. با این وجود، در حال حاضر، هیچ عضوی از جامعه مسلمان کشمیری – بزرگترین گروه قومی در منطقه – در دبیرخانه فرماندار وجود ندارد.

از سوی دیگر، گزارشگران گفتند كه قانون جدید شهروندی ممكن است باعث تغییرات جمعیتی شود و خطر تضعیف حقوق زبانی و فرهنگی و آزادی مذهب یا عقاید مردم جامو و كشمیر در منطقه خودمختار وجود دارد

همچنین کارشناسان سازمان ملل گفتند که قوانین جدید مسکن برای افراد خارج از جامو و کشمیر دریافت گواهینامه های اقامت منطقه را آسان تر از ساکنان بومی کرده است.

آنها هشدار دادند که این قوانین همچنین باعث کاهش دسترسی ساکنان بومی به مشاغل عمومی می شود و اضافه می کنند که دهلی نو می تواند قوانین مربوط به اقامت را بدون مشورت با مردم محلی اصلاح کند.

هشدار کارشناسان سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در کشمیر اشغالی

در نامه گزارشگران سازمان ملل آمده است: پیگیری سریع روند صدور گواهی اقامت و تجدید نظر در حقوق اقامت ساکنان بومی ممکن است تبعیض آمیز باشد و وضعیت کلی حقوق بشر اقلیت های آنجا را بیش از پیش خراب کند. همچنین بیم آن می رود که حضور نظامیان در منطقه افزایش یابد که این امر ممکن است منجر به احتمال بالاتری از نقض حقوق بشر شود.

با اشاره به این اقدامات، کارشناسان سازمان ملل افزودند: ممکن است به مردم جامو و کشمیر امکان مشارکت معنادار در روند سیاسی پیرامون قوانین جدید اقامت و سایر موارد داده نشده باشد.

طبق اعلام سازمان ملل، دولت هند تاکنون به هیچ یک از این نگرانی های مطرح شده پاسخ نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *